به مناسبت تدوین و امضاء “تفاهمنامه تشکیل صندوقهای شهرهای مولد کشاورزی” فی مابین موسسه جهاد توسعه و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سابقه ایجاد فعالیت های تولیدی قابل رصد و نظارت مستمر در بخش کشاورزی، به شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای سهامی زراعی که پس از اصلاحات ارضی در رژیم گذشته تاسیس و راه اندازی شدند برمیگردد. پس از انقلاب اسلامی در طی برنامههای توسعه کشور در مفاد بند ((ل)) ماده ۱۹۴ برنامه پنجم که دولت را مکلف به تشکیل شرکت شهرکهای کشاورزی نموده است.
بخش صنعت در کشور در همان دهه اول انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۲ ضمن الگوبرداری از تجربیات برخی کشورهای در حال توسعه دنیا توانست با تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی در کلیه استانهای کشور ذیل وزارت خانه مربوطه، اندیشه صنعتی شدن بخش مهمی از تولیدات صنعتی مورد نیاز کشور را در قالب ایجاد شهرکهای صنعتی ساماندهی نماید. در همین راستا سازوکارها و قوانین مختلف در زمینه تملک و تخصیص اراضی، دریافت ارز دولتی، تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری، واردات و صادرات، ورود فناوریهای نوین، به کارگیری دانشگاهها و اندیشکدهها و بالاخص جذب مشارکت بخشهای غیردولتی تدوین و تصویب گردید، تا جایی که امروزه پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و طی نمودن فراز و فرودهای متعدد، شاهد احداث و توسعه شهرکهای صنعتی بزرگ و کوچک، مناطق آزاد، کارخانجات بزرگ صنعتی و خوروسازی، خوشههای صنعتی و … در کلیه مناطق کشور هستیم.
همچنین بخش صنعت توانسته متناسب با تحولات مذکور، ساختارهای اجرایی و تشکیلات مناسب دولتی و غیردولتی خود را حسب ضرورت ایجاد و ارتقاء دهد. برای مثال اتاقهای صنعت و معدن و بازرگانی در سطح کشور و سایر تشکلهای غیردولتی در این زمینه که نقش بسیار موثری درتصمیمسازی و تصمیمگیری مجامع و نهادهای قانونگذاری دارند. این بخش همچنین در زمینه سرمایهگذاری غیردولتی و مردمی، متناسب با ساختارها و تشکیلات ایجاد شده، ظرفیتهای قانونی و حقوقی لازم را ایجاد کرده و توانسته سرمایهگذاری در این بخش را استمرار بخشد.
در بخش کشاورزی اما طی سالهای متمادی پس از انقلاب، عدم سرمایهگذاری مناسب در این بخش همواره یکی از مهمترین چالشها و رنجهای مزمن بوده است. همین مساله مهمترین دلیل عدم توسعه و تحول این بخش متناسب با بخش صنعت و حتی بخش خدمات میباشد. این مساله تا جایی پیش رفت که در مجلس شورای اسلامی طرح ایجاد شهرکهای کشاورزی در بند ((ل)) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور درج گردید و دولت را مکلف نمود جهت حل این مشکل، شرکت شهرکهای کشاورزی را ذیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نماید.
شرکت شهرکهای کشاورزی جهت ساماندهی مجتمعها و شهرکهای کشاورزی موجود و نیز جلب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، فرصتهای بسیار مغتنمی را به وجود آورده که یکی از این فرصتها، ایجاد شهرکهای مولد کشاورزی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان میباشد.
سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص توسعه دریا محور، تصویب و ابلاغ برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور توسط دولت و همچنین مفاد برنامه هفتم توسعه فرصتهای بسیارخوبی برای استفاده حداکثری از منابع موجود و خدادادی در سواحل جنوب کشور برای استقرار جمعیت، اشتغال و تولید در قالب ایجاد شهرکهای مولد کشاورزی به وجود آورده است.
در بخش کشاورزی و ذیل وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی وجود دارد که میتواند ظرفیت قانونی و حقوقی و نیز ساختار و تشکیلات اجرایی، فنی و مالی بسیار مناسبی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر جلب و جذب و مشارکت در سرمایهگذاری و تامین منابع مالی شهرکهای مولد کشاورزی باشد.
موسسه جهاد توسعه به عنوان مجری طرح ملی شهرکهای مولد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیت صندوق مذکور برای ایجاد و تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری شهرکهای مولد کشاورزی، پس از جلسات و نشستهای متعدد کارشناسی، اقدام به تدوین و تنظیم تفاهمنامه نمودند که به امضاء طرفین رسیده و ابلاغ گردیده است. این تفاهم نامه میتواند مبنای تحولات چشمگیری به منظور تسهیل و تسریع در تحقق اهداف مورد نظر باشد .
سید حمید جزائری- مشاور موسسه جهاد توسعه
بدون دیدگاه